05الحكومة والقطاع العام
بنية تحتية آمنة للمدفوعات تخدم الأولويات الوطنية
يُنتظر من الحكومات أن توصل إلى كل مواطن خدمات مالية شفافة وفعالة وآمنة، وغالبًا في ظل أنظمة قديمة ونسبة مرتفعة من المعاملات النقدية. والبرامج على المستوى الوطني لا تحتمل أخطاء معمارية أو ثغرات أمنية أو ضعفًا في التبنّي.
ما نقدّمه
ندعم في Entrant DPS الوزارات والبنوك المركزية والجهات العامة في تصميم وتنفيذ البنية التحتية للمدفوعات التي تقوم عليها الأجندات الوطنية. ويشمل ذلك الدراسات الاستراتيجية للمحوّلات الوطنية وأنظمة الدفع الفوري، وقنوات صرف المدفوعات من الحكومة إلى الأفراد لبرامج الحماية الاجتماعية والرواتب، ومنصات التحصيل من الأفراد إلى الحكومة للضرائب والرسوم والمرافق، وأُطر التشغيل البيني التي تربط البنوك ومشغلي الأموال عبر الهاتف المحمول وشركات التقنية المالية. كما نختبر هذه الأنظمة ونعتمدها قبل أن تحمل أحجامًا وطنية فعلية، ونبني أُطر الحوكمة والأمن التي تخضع لها البنية التحتية العامة.
ندرك أن نجاح أنظمة المدفوعات العامة يُقاس بتبنّي المواطنين لها وبالشمول المالي، لا بالتقنية وحدها. وتعمل فرقنا في مصر ورواندا وتنزانيا وعموم أفريقيا، لذلك نحمل خبرة مباشرة بكيفية اختلاف التنظيم وبنية السوق وسلوك المستخدمين من بلد إلى آخر. ونعمل مستشارًا مستقلًا وموثوقًا للقطاع العام: نوحّد رؤى أصحاب المصلحة، ونقيّم الموردين بموضوعية، ونبني خرائط الطريق التي تنقل البرامج الوطنية من السياسات إلى خدمة عاملة.
أين ندعم الأولويات الوطنية
مجالات البرامج التي نعمل فيها في الغالب، منفردة أو ضمن استراتيجية وطنية.
الشمول المالي
- الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وخرائط الطريق
- تصميم قنوات الوصول للفئات المحرومة من الخدمات وسكان المناطق الريفية
- أُطر قياس التبنّي والاستخدام
المدفوعات من الحكومة إلى الأفراد
- قنوات صرف مدفوعات الحماية الاجتماعية والإعانات
- صرف رواتب ومعاشات القطاع الحكومي
- تكامل سجلات المستفيدين ومطابقة المدفوعات
التحصيل من الأفراد إلى الحكومة
- منصات تحصيل الضرائب والرسوم وفواتير المرافق
- خيارات دفع متعددة القنوات للمواطنين (البنك، الأموال عبر الهاتف المحمول، الوكيل)
- مطابقة الإيرادات وإعداد تقاريرها للجهات العامة
التشغيل البيني والهوية الرقمية
- تصميم المحوّلات الوطنية ومنظومات الدفع الفوري
- أُطر التشغيل البيني بين المؤسسات
- تكامل الهوية الرقمية للمصادقة على المدفوعات
القدرات
ما نقدّمه للحكومة والقطاع العام
أربع قدرات تنقل البرنامج الوطني من الاستراتيجية إلى خدمة عاملة يتبناها المستخدمون.
الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات وخرائط الطريق
نحوّل التفويض السياسي إلى برنامج متسلسل وقابل للتمويل يلتف حوله أصحاب المصلحة.
- دراسات استراتيجية متعددة السنوات للمحوّلات الوطنية وأنظمة الدفع الفوري
- استراتيجية الشمول المالي وتحديد المستهدفات
- مواءمة أصحاب المصلحة بين الوزارات والبنوك المركزية والقطاع
- إعداد دراسة الجدوى وخارطة طريق التمويل
قنوات المدفوعات من الحكومة إلى الأفراد ومن الأفراد إلى الحكومة
نصمّم البنية التحتية للصرف والتحصيل التي تنقل الأموال بين الحكومة والمواطنين بأمان وشفافية.
- تصميم قنوات صرف الحماية الاجتماعية والرواتب والمعاشات
- تصميم منصات تحصيل الضرائب والرسوم وفواتير المرافق
- تكامل سجلات المستفيدين ودافعي الضرائب
- أُطر المطابقة وإعداد التقارير لتعزيز المساءلة العامة
التشغيل البيني والاختبار والاعتماد
نربط مؤسسات المنظومة ونتحقق من أداء البنية التحتية على المستوى الوطني قبل تشغيلها.
- تصميم المحوّل الوطني والتشغيل البيني بين المؤسسات
- دمج البنوك ومشغلي الأموال عبر الهاتف المحمول وشركات التقنية المالية في قنوات مشتركة
- الاختبار والاعتماد الشامل للبنية التحتية للمدفوعات قبل الإطلاق
- اختبارات الأداء والمرونة لأحجام المعاملات الوطنية
الحوكمة والأمن والامتثال
نبني الضوابط التي تمكّن البنية التحتية العامة للمدفوعات من الصمود أمام التدقيق والتفتيش والرقابة العامة.
- أُطر حوكمة إدارة المالية العامة وضوابطها
- ضمانات حماية البيانات وخصوصية بيانات المواطنين
- الامتثال للأمن السيبراني في البنى التحتية الحرجة للمدفوعات
- أُطر الحوكمة والمخاطر والامتثال وإدارة خدمات تقنية المعلومات بحجم بيئات العمل متعددة الجهات
الأُطر والمعايير التي نعمل بها
- ISO 20022
- ISO 8583
- PCI DSS
- معايير إدارة المالية العامة
- حماية البيانات والخصوصية
- الامتثال للأمن السيبراني
- أُطر الشمول المالي
النتائج
النتائج التي نحققها
شمول مالي أوسع
قنوات وصول واستراتيجيات تبنٍّ مصممة وفق الطريقة التي يتعامل بها المواطنون فعلًا، في المدن والأرياف على حد سواء.
تدفقات شفافة وتسرّب أقل
قنوات من الحكومة إلى الأفراد ومن الأفراد إلى الحكومة تقلّل التسرّب وتخفّض تكاليف الصرف والتحصيل وتمنح الجهات سجل تدقيق واضحًا.
بنية تحتية قابلة للتشغيل البيني وجاهزة للمستقبل
أنظمة وطنية مُختبَرة ومعتمدة ومترابطة بين البنوك والأموال عبر الهاتف المحمول وشركات التقنية المالية، مبنية لتمتد إلى البرنامج التالي دون إعادة بناء.
قطاعات أخرى
القطاعات الأخرى التي نبني لها
- البنوك والمؤسسات الماليةالبنية التحتية للمدفوعات وتحديثها · الاختبار كخدمة مُدارة · أدوات الحوكمة والاستشارات
- المؤسسات غير الماليةاستراتيجية المدفوعات المدمجة ودراسة الجدوى · اختيار الشركاء وتسليم المنصة · اختبار المدفوعات واعتمادها
- شركات التقنية الماليةالتراخيص والتعامل مع المتطلبات التنظيمية · البنك الراعي وشبكات الدفع والتكامل المحلي · الاختبار والاعتماد كخدمة مُدارة
- الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسساتأتمتة العمليات والمدفوعات · العقود الرقمية بين الشركات والمشتريات · تكامل أنظمة تخطيط الموارد والأنظمة الأخرى
هل أنت مستعد للمضي قدمًا بأجندتك الوطنية للمدفوعات؟
تحدّث معنا عن استراتيجية الشمول المالي، أو البنية التحتية للمدفوعات بين الحكومة والأفراد، أو برنامج التشغيل البيني.